قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الخميس 15 مايو/ أيار، إن معدلات الفائدة طويلة الأجل من المُرجح أن ترتفع مع تغير الاقتصاد وتقلب السياسات.
وأشار باول، في تصريحات ركزت على مراجعة إطار عمل الاحتياطي الفدرالي، التي أُجريت آخر مرة في صيف عام 2020، إلى أنّ الظروف تغيّرت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
خلال السنوات الماضية، شهد الاحتياطي الفدرالي فترة من ارتفاع التضخم، مما دفعه إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد تاريخياً. وقال باول إنه حتى مع تواؤم توقعات التضخم طويلة الأجل إلى حد كبير مع هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، فمن غير المُرجح أن يعود عصر معدلات الفائدة القريبة من الصفر في أي وقت قريب، بحسب شبكة CNBC.
وقال رئيس الفدرالي، خلال كلمة مُعدّة لمؤتمر توماس لاوباتش للأبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن: "قد تعكس معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة أيضاً احتمال أن يكون التضخم أكثر تقلباً في المستقبل مقارنةً بفترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".
وأضاف باول: "قد نكون بصدد دخول فترة من الصدمات المتكررة في جانب العرض، وربما تكون أكثر استمرارية، وهو تحدٍ صعب يواجه الاقتصاد والبنوك المركزية".
أبقى الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة القياسي للاقتراض قريباً من الصفر لمدة سبع سنوات عقب الأزمة المالية عام 2008. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، تراوح معدل الإقراض لليلة واحدة بين 4.25% و4.5%.
التشابه مع تصريحات سابقة
تتشابه تصريحات باول حول "صدمات العرض" مع تلك التي أدلى بها خلال الأسابيع القليلة الماضية، محذراً من أن تغييرات السياسة قد تضع الاحتياطي الفدرالي في موقف صعب لتحقيق التوازن بين دعم التوظيف والسيطرة على التضخم.
على الرغم من أنه لم يتطرق إلى تعرفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية في تصريحاته يوم الخميس، فإن باول أشار في الأيام الأخيرة إلى احتمال أن تؤدي التعرفات الجمركية إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم.
ومع ذلك، من الصعب قياس مدى أي من التأثيرين، خاصة وأن ترامب تراجع مؤخراً عن فرض رسوم جمركية أكثر صرامة ريثما تنتهي مهلة التفاوض في غضون 90 يوماً.
ورغم تلك التطورات، لا يزال الاحتياطي الفدرالي متردداً في تخفيف سياسته النقدية بعد خفض معدل الفائدة بنقطة مئوية كاملة العام الماضي.
خطة خمسية
فيما يتعلق بمراجعة إطار العمل الجارية، سيسعى الاحتياطي الفدرالي إلى وضع خطة خمسية لكيفية توجيه القرارات وكيفية إيصال هذه الخطوات إلى الجمهور.
وقال جيروم باول إن العملية هذه المرة ستنظر في عدد من العوامل.
تشمل هذه العوامل الطريقة التي يُبلغ بها الاحتياطي الفدرالي توقعاته للمستقبل، بالإضافة إلى النظر في سبل تعديل المراجعة الأخيرة.
خلال اضطرابات صيف عام 2020، أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي عن نهج "استهداف متوسط التضخم المرن" الذي من شأنه أن يسمح للتضخم بالارتفاع قليلاً عن المعدل الطبيعي بهدف توفير فرص عمل كاملة وشاملة. ومع ذلك، سرعان ما أصبح استهداف التضخم قضيةً ملحةً مع ارتفاع الأسعار في أعقاب جائحة كوفيد، مما أجبر البنك على سلسلة من زيادات معدلات الفائدة العدوانية تاريخياً.
عجز الأهداف
ستتناول المراجعة الحالية كيفية نظر الاحتياطي الفيدرالي في "العجز" في أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
في البداية، رفض باول وزملاؤه ارتفاع التضخم في عام 2021 باعتباره "مؤقتاً" بسبب عوامل خاصة بالجائحة. ومع ذلك، قال العديد من مسؤولي الفدرالي إن اعتماد إطار عمل عام 2020 لم يكن عاملاً في قرارهم بالإبقاء على معدلات الفائدة قريبة من الصفر حتى مع ارتفاع التضخم.
وقال باول: "في مناقشاتنا حتى الآن، أشار المشاركون إلى أنهم يعتقدون أنه من المناسب إعادة النظر في الصياغة المتعلقة بالعجز".
وأضاف: "وفي اجتماعنا الأسبوع الماضي، كان لدينا رأي مماثل بشأن استهداف متوسط التضخم. سنضمن أن يكون بياننا التوافقي الجديد متيناً في مواجهة مجموعة واسعة من البيئات والتطورات الاقتصادية".
التركيز على التواصل
في معرض تناوله لفكرة صدمات العرض المحتملة وتأثيرها على السياسات، قال باول إن المراجعة ستركز على التواصل.
وقال: "في حين أن الأكاديميين والمشاركين في السوق اعتبروا عموماً اتصالات [الاحتياطي الفدرالي] فعالة، إلا أن هناك دائماً مجالاً للتحسين".
وأضاف: "في الفترات التي تشهد صدمات أكبر أو أكثر تواتراً أو تبايناً، يتطلب التواصل الفعال أن ننقل حالة عدم اليقين التي تحيط بفهمنا للاقتصاد والتوقعات. سندرس سبل التحسين في هذا الجانب مع تقدمنا".
ولم يحدد باول موعداً معيناً لاستكمال المراجعة، مكتفياً بالقول إنه يتوقعها في "الأشهر المقبلة". وفي المراجعة الأخيرة، استخدم باول تصريحاته السنوية في اجتماع الاحتياطي الفدرالي في جاكسون هول، بوايومنغ، لتوضيح السياسة.