- المشاركات
- 19,958
- الإقامة
- تركيا
اسبوع هادئ نوعا ما في منطقة اليورو بينما تتصدر بيانات البطالة اهم المؤشرات التي ستصدر من المنطقة في الوقت الذي لاتزال التوقعات تشير إلى استمرار ضعف سوق العمل من جراء تعمق الركود و استمرار الحكومات في تطبيق سياسات تقشفية.
معدل البطالة في آذار إلى 12.1% من 12.0% لقراءة شباط ، بينما لايزال سوق العمل عند أسوأ حالاته بفعل التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية ويبقى المعدل عند أعلى مستوى منذ البدء في تجميع البيانات عام 1995، و إن كان ضعف سوق العمل قد يكون السمة الغالبة خلال العام الجديد 2013. فيما ان التوقعات تشير إلى ارتفاع المعدل في نيسان إلى 12.2%.
ايضا ايطاليا ستعلن عن معدل البطالة في نيسان و الذي يتوقع ايضا ان يظل مرتفعا ضمن أعلى مستوى في عشرون عاما وقد يسجل 11.6% في نيسان مقارنة بقراءة اذار 11.5%.
ارتفاع معدلات البطالة يلقي بثقله على السياسيين في المنطقة، السيد انريكو ليتا رئيس الوزراء المكلف لإيطاليا وضع البطالة ضمن الاولويات الحكومة الجديدة فيما ان التوقعات الرسمية الايطالية تشير إلى ارتفاع المعدل إلى 11.6% بنهاية عام 2013 مقارنة بـ 10.7% في نهاية عام 2012.
وكانت ايطاليا قد انتهجت سياسات تقشفية لضبط حجم الدين المتضخم لديها الذي يعد الأعلى بعد اليونان، فيما ان ضعف سوق العمل استخدم في الحملات الانتخابية ضد سياسات ماريو مونتي و الذي ارتفعت في عهده معدلات البطالة على حساب ضبط الموازنة العامة.
اما في المانيا فإن التوقعات تشير إلى بقاء البطالة في ايار عند مستوى 6.9% ودون تغير عن قراءة نيسان بينما يتوقع ان يسجل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 4 الآف وكما هو الحال في الشهر السابق. على الرغم من تأثر الاقتصاد الالماني سلبا من أزمة الديون السيادية و انكماش الصادرات إلا أن الاقتصاد تمكن من تحقيق نمو معتدل في الربع الأول بنسبة 0.1% فيما لاتزال تشير ارقام المفوضية الأوروبية بأن المانيا ثان الدول الاقل في معدل البطالة مقارنة بباقي دول منطقة اليورو.
التوقعات الاخيرة للمفوضية الأوروبية ترى استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال العام الجاري والعام القادم 2014 إلى 12.2% و 12.1% على التوالي.
من ضمن البيانات الاخرى المنتظرة الاعلان عن القراءة الاولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو و الذي ربما يبقى عند مستوى 1.2% في ايار ودون تغير عن القراءة السابقة، بينما لايزال المعدل دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يهتم بدعم النمو في الوقت الراهن فيما تراجع التضخم يسهل على البنك اتخاذ سياسات توسعية لدعم اقتصاد المنطقة الضعيف.
منطقة اليورو حققت انكماش في الربع الأول إلى -0.2% من -0.6% للربع الرابع و دون تحقيق اي نمو يذكر في عام 2012 بينما التوقعات تشير إلى انكماش المنطقة بنسبة -0.1% كحد أدنى إلى -0.9% وذلك على حسب توقعات البنك المركزي الأوروبي.
في تصريح لرئيس البنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دارغي في الاسبوع السابق اكد فيه على أن تعهد البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات الحكومية ساهم في تحقيق الاستقرار في الاسواق المالية ويمتد ذلك إلى تخفيف الضغط على العائد على السندات و التي تقلصت الفروق بينها لما بين الدول المتعثرة والدول ذات الاستقرار المالي مثل المانيا.
العائد على السندات اليونانية اجل عشر اعوام تراجع إلى ما دون 10% في ايار الجاري وذلك لأول مرة منذ تشرين الأول 2010، بينما تراجع العائد على السندات الاسبانية – اجل عشر اعوام- إلى ما دون 5% بعد ان وصلت إلى مستويات 7.5% في تموز من العام الماضي.
خلال هذا الاسبوع ننتظر قيام الحكومة الاسبانية و الايطالية ببيع سندات لأجل عشر اعوام ومن ثم يترقب المستثمرين التغير في العائد وفقا للبيانات الاخيرة في المنطقة.
معدل البطالة في آذار إلى 12.1% من 12.0% لقراءة شباط ، بينما لايزال سوق العمل عند أسوأ حالاته بفعل التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية ويبقى المعدل عند أعلى مستوى منذ البدء في تجميع البيانات عام 1995، و إن كان ضعف سوق العمل قد يكون السمة الغالبة خلال العام الجديد 2013. فيما ان التوقعات تشير إلى ارتفاع المعدل في نيسان إلى 12.2%.
ايضا ايطاليا ستعلن عن معدل البطالة في نيسان و الذي يتوقع ايضا ان يظل مرتفعا ضمن أعلى مستوى في عشرون عاما وقد يسجل 11.6% في نيسان مقارنة بقراءة اذار 11.5%.
ارتفاع معدلات البطالة يلقي بثقله على السياسيين في المنطقة، السيد انريكو ليتا رئيس الوزراء المكلف لإيطاليا وضع البطالة ضمن الاولويات الحكومة الجديدة فيما ان التوقعات الرسمية الايطالية تشير إلى ارتفاع المعدل إلى 11.6% بنهاية عام 2013 مقارنة بـ 10.7% في نهاية عام 2012.
وكانت ايطاليا قد انتهجت سياسات تقشفية لضبط حجم الدين المتضخم لديها الذي يعد الأعلى بعد اليونان، فيما ان ضعف سوق العمل استخدم في الحملات الانتخابية ضد سياسات ماريو مونتي و الذي ارتفعت في عهده معدلات البطالة على حساب ضبط الموازنة العامة.
اما في المانيا فإن التوقعات تشير إلى بقاء البطالة في ايار عند مستوى 6.9% ودون تغير عن قراءة نيسان بينما يتوقع ان يسجل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 4 الآف وكما هو الحال في الشهر السابق. على الرغم من تأثر الاقتصاد الالماني سلبا من أزمة الديون السيادية و انكماش الصادرات إلا أن الاقتصاد تمكن من تحقيق نمو معتدل في الربع الأول بنسبة 0.1% فيما لاتزال تشير ارقام المفوضية الأوروبية بأن المانيا ثان الدول الاقل في معدل البطالة مقارنة بباقي دول منطقة اليورو.
التوقعات الاخيرة للمفوضية الأوروبية ترى استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال العام الجاري والعام القادم 2014 إلى 12.2% و 12.1% على التوالي.
من ضمن البيانات الاخرى المنتظرة الاعلان عن القراءة الاولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو و الذي ربما يبقى عند مستوى 1.2% في ايار ودون تغير عن القراءة السابقة، بينما لايزال المعدل دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يهتم بدعم النمو في الوقت الراهن فيما تراجع التضخم يسهل على البنك اتخاذ سياسات توسعية لدعم اقتصاد المنطقة الضعيف.
منطقة اليورو حققت انكماش في الربع الأول إلى -0.2% من -0.6% للربع الرابع و دون تحقيق اي نمو يذكر في عام 2012 بينما التوقعات تشير إلى انكماش المنطقة بنسبة -0.1% كحد أدنى إلى -0.9% وذلك على حسب توقعات البنك المركزي الأوروبي.
في تصريح لرئيس البنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دارغي في الاسبوع السابق اكد فيه على أن تعهد البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات الحكومية ساهم في تحقيق الاستقرار في الاسواق المالية ويمتد ذلك إلى تخفيف الضغط على العائد على السندات و التي تقلصت الفروق بينها لما بين الدول المتعثرة والدول ذات الاستقرار المالي مثل المانيا.
العائد على السندات اليونانية اجل عشر اعوام تراجع إلى ما دون 10% في ايار الجاري وذلك لأول مرة منذ تشرين الأول 2010، بينما تراجع العائد على السندات الاسبانية – اجل عشر اعوام- إلى ما دون 5% بعد ان وصلت إلى مستويات 7.5% في تموز من العام الماضي.
خلال هذا الاسبوع ننتظر قيام الحكومة الاسبانية و الايطالية ببيع سندات لأجل عشر اعوام ومن ثم يترقب المستثمرين التغير في العائد وفقا للبيانات الاخيرة في المنطقة.