- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أوضحت وثائق محكمة أن مسؤولا تنفيذيا في مجال الإعلام بشركة ياهو، كان قد أقيل من شركة الإنترنت العام الماضي، رفع دعوى قضائية تدفع بأن عملية مراجعة للوظائف طبقتها الرئيسة التنفيذية ماريسا ماير، استخدمت لخفض عدد الرجال من الصفوف التنفيذية وتسريحهم بشكل غير قانوني.
ورفع سكوت أرد، مدير التحرير البارز السابق في ياهو، الدعوى في محكمة شمال كاليفورنيا في سان خوسيه، الثلاثاء الماضي، قائلا إن الشركة انتهكت الحقوق المدنية الاتحادية ولوائح التوظيف.
وقالت كارولين كلارك، المتحدثة باسم ياهو في بيان، إن الدعوى لا تحظى بجدارة، ووصفت عملية مراجعة الأداء بأنها "عادلة".
وتعد هذه الدعوى هي الثانية هذا العام التي تتهم ياهو بالتمييز ضد الرجال، وتستهدف واحدة من أبرز المسؤولين التنفيذيين النساء في وادي السليكون وهي ماير السيدة الأولى التي تتخذ القرارات في الشركة.
ودفع أرد، الذي انضم إلى العمل بشركة ياهو في 2011، أنه حصل على مراجعات أداء شاملة إيجابية ومكافآت قبل أن تستحدث ماير نظام مراجعة للأداء الفصلي، والذي جعله في تصنيف غير مرضي.
واتهمت الدعوى ياهو بخرق قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ولوائح إخطار العمال الأميركيين بالتعديلات وإعادة التدريب.
ويقول أرد إن ياهو أنهت منذ عام 2012 عمل أكثر من 50 عاملا خلال فترة 30 يوما في مناسبات عديدة بموجب هذا النظام، كما تشير وثائق المحكمة.
ورفع سكوت أرد، مدير التحرير البارز السابق في ياهو، الدعوى في محكمة شمال كاليفورنيا في سان خوسيه، الثلاثاء الماضي، قائلا إن الشركة انتهكت الحقوق المدنية الاتحادية ولوائح التوظيف.
وقالت كارولين كلارك، المتحدثة باسم ياهو في بيان، إن الدعوى لا تحظى بجدارة، ووصفت عملية مراجعة الأداء بأنها "عادلة".
وتعد هذه الدعوى هي الثانية هذا العام التي تتهم ياهو بالتمييز ضد الرجال، وتستهدف واحدة من أبرز المسؤولين التنفيذيين النساء في وادي السليكون وهي ماير السيدة الأولى التي تتخذ القرارات في الشركة.
ودفع أرد، الذي انضم إلى العمل بشركة ياهو في 2011، أنه حصل على مراجعات أداء شاملة إيجابية ومكافآت قبل أن تستحدث ماير نظام مراجعة للأداء الفصلي، والذي جعله في تصنيف غير مرضي.
واتهمت الدعوى ياهو بخرق قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ولوائح إخطار العمال الأميركيين بالتعديلات وإعادة التدريب.
ويقول أرد إن ياهو أنهت منذ عام 2012 عمل أكثر من 50 عاملا خلال فترة 30 يوما في مناسبات عديدة بموجب هذا النظام، كما تشير وثائق المحكمة.