Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,389
- الإقامة
- البحيره
يترقب سوق العملات صدور قرار السياسة النقدية عن بنك اليابان بوقت مبكر من صباح غد ، الجمعة، حيث سيعقد بنك اليابان اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليعلن عن قراراته بشأن سعر الفائدة وسياسة منحنى العائد على السندات الحكومية القياسية، ويعقد بعدها محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤتمرا صحفيا للتعليق على القرارات والتحدث عن خطوات البنك المقبلة، والتي من شأنها التأثير بشكل كبير على تحركات الين في سوق العملات، وفيما يلي استعراضا لأبرز النقاط التي سيأخذها بنك اليابان بعين الاعتبار عند اتخاذه قرارات السياسة النقدية:
أولا: الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار بنك اليابان:
استمر معدل التضخم في اليابان بالنمو خلال الأشهر السابقة، وسط جهود بنك اليابان لدفع التضخم إلى الارتفاع والبقاء عند هدفه البالغ 2% بشكل مستدام من أجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي.
ووفقا لآخر البيانات الواردة، سجل مؤشر التضخم الأساسي الصادر عن مكتب الإحصاءات في اليابان 3.1% بشهر يوليو، وهو ما جاء أقل من قراءة يونيو البالغة 3.3%، في حين سجل مؤشر التضخم الأساسي الصادر عن بنك اليابان 3.3% خلال نفس الشهر، مرتفعا من 3.0% التي حققها بالشهر السابق.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي في العاصمة طوكيو 2.8%، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وكذلك أقل من القراءة السابقة التي سجلت 3.0%، وتعكس تلك البيانات أن معدل التضخم لم يستقر بعد بشكل مستدام ، نظرا لتباطؤه الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يدفع بنك اليابان للاستمرار بالحفاظ على سياسته التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق هدف التضخم الذي يعزز النمو.
ولكن على الجانب الآخر، فقد استمر التضخم في اليابان بتسجيل قراءات أعلى من هدف البنك البالغ 2% لأكثر من عام حتى الآن، منذ أن بدأت معدلات التضخم الأساسية في البلاد بتجاوز مستوى 2% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، تزامنا مع موجة التضخم العالمية بعد الحرب الروسية، واستمر التضخم بالتسارع بعد ذلك نتيجة لجهود الحكومة وبنك اليابان في رفع الأجور ومعدلات النمو.
وبالنظر إلى بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني، فقد أظهرت القراءة الأخيرة للنمو خلال الربع الثاني من العام تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، من 1.5% إلى 1.2%، تزامنا مع استمرار انكماش الإنتاج الصناعي لليابان وطلبيات المصانع بشكل كبير يفوق التوقعات، مما يعكس استمرار تعثر محركات النمو الأساسية في البلاد.
أما بالنسبة لمعدلات نمو الأجور، والتي أولى بنك اليابان في الأشهر الأخيرة اهتماما خاصا بها نظرا لكونها أحد مغذيات التضخم والنمو الرئيسية، فقد أظهرت البيانات أيضا تباطؤا في نمو الأجور بشكل واضح، حيث إنه على الرغم من الارتفاعات القياسية للأجور التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركات اليابانية، إلا أن الأجور لم تحافظ على نموها بشكل مستقر، حيث تباطأ نمو الأجور خلال يوليو من 2.3% إلى 1.3%، وهو ما قد يتطلب أيضا استمرار بنك اليابان بسياسته التيسيرية.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني ، فوميو كيشيدا ، صباح اليوم الخميس عن استعداد الحكومة لوضع أساسات وتفاصيل حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، وأضاف أنها ستتضمن إجراءات لتعزيز النمو وتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام دون السماح له بتجاوز الحدود المطلوبة، وهو ما يعني استمرار الحكومة بالعمل على تنشيط الاقتصاد لتعزيز النمو أيضا.
ثانيا: تصريحات أعضاء بنك اليابان بشأن السياسة النقدية:
في تصريحاته بوقت سابق من هذا الشهر، أفاد محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، بأن بنك اليابان سيركز الآن على الخروج الهادئ من سياسته التيسيرية، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تجنب التأثيرات الحادة لتحول سياسته على السوق.
وأضاف أويدا أنه يتوقع أن يكون لدى بنك اليابان بيانات اقتصادية كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأكد على أنه بمجرد تأكد لجنة السياسة النقدية من أن الاقتصاد سوف يشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور المستدام، فسيكون هناك خيارات مختلفة بإمكانه اتخاذها، وأبرزها الخروج من السياسة التيسيرية.
ومع ذلك، فقد أعرب العديد من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان الأسبوع الماضي عن قلقهم بشأن كيفية تفسير الأسواق واستجابتها لتعليقات محافظ البنك الأخيرة، وأفاد بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان بأن تصريحات أويدا لم تكن متشددة، مشيرين إلى أنه لم يلمح بذلك إلى توجهات بنك اليابان للخروج من سياسته التيسيرية بالوقت الحالي، وأضافوا أن بنك اليابان سيستمر بالحفاظ على سياسته التيسيرية بصبر حتى الوصول لهدف التضخم المستدام ، وضمان استمرار الاقتصاد الياباني بتحقيق النمو.
وفي نفس الوقت، أشار عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان، تويوكي ناكامورا، إلى أن البنك لا يعارض الخروج من سياسة التحكم بمنحنى العائد YCC، ولكنه يعارض التوقيت، وأضاف أنه عندما يشعر بنك اليابان بأن العقلية الانكماشية باليابان قد تبددت، فسوف يتمكن حينها من التخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد، ولكنه أكد أن الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عنها.
ثالثا: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لقرارات بنك اليابان
في مسح أجراه رويترز هذا الأسبوع، كان هناك إجماعا من جميع الاقتصاديين في المسح على أنه من غير المتوقع أن يتحول بنك اليابان عن سياسته التيسيرية باجتماع الغد، حيث رأت الأغلبية أن هذا قد يحدث في وقت ما من عام 2024، وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى العائد، فقد رأي أغلب الاقتصاديين أن بنك اليابان قد يتخلى عنها بحلول نهاية العام المقبل.
ومن جانبه، أفاد بنك الاستمار الاسترالي ANZ بأنه لا يتوقع أيضا تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية باجتماع الغد، ولكنه أشار إلى أنه قد تكون هناك فرصة جيدة أن يتخلى البنك عن توجيهاته بأنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية، وأوضح أنه لا يتوقع حدوث تحول في السياسة النقدية لبنك اليابان قبل حلول نهاية العام.
هذا في حين، يرى عملاق الاستثمار البريطاني ستاندرد تشارترد أن بنك اليابان لن يتخلى عن سياسته التيسيرية هذا الاجتماع، ولكنه أوضح أنه يتوقع أن التضخم الأكثر ثباتا من المتوقع قد يدفع بنك اليابان إلى التحدث بنبرة متشدد، وأن يناقش أويدا إمكانية رفع أسعار الفائدة السلبية، لكنه أوضح أن هذا القرار ليس وشيكا.
وبالتطرق إلى سياسة التحكم بمنحنى العائد، يرى دويتشه بنك الألماني أن بنك اليابان سيلتزم بموقف سياسته النقدية الحالي مع الإشارة إلى التطبيع المرتقب للسياسة. وأشار إلى أنه يتوقع تخلي البنك عن سياسته للتحكم بمنحنى العائد وكذلك عن سعر الفائدة السالبة باجتماعي أكتوبر ويناير، على التوالي، وهو ما تماشى مع توقعات دانسكي بنك الهولندي لسياسة YCC.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان
واستنادا للأوضاع الاقتصادية وتصريحات بنك اليابان، فإن السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان غدا تتمثل فيما يلي:
السيناريو الأول؛ وهو الأرجح: أن يقوم بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية ومعدلات الفائدة السالبة عند -0.1% دون تغيير، وأن يعطي محافظ البنك أويدا بعض التوجيهات المستقبلية بشأن استعداد البنك للخروج من سياسته النقدية قريبا، وسيكون لهذا السيناريو على الأرجح تأثيرا إيجابيا على تحركات الين الياباني بسوق العملات، خاصة بعد هبوط الين أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في 10 أشهر والتحذيرات المستمرة من قبل بنك اليابان بتدخله المحتمل والمفاجئ لدعم الين.
السيناريو الثاني: أن يقوم بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية عند المستويات السالبة دون تغيير، وأن يؤكد بيان الفائدة ومحافظ البنك عن استعداد البنك للاستمرار بسياسته التيسيرية بصبر ، وسيكون لهذا السيناريو على الأرجح تأثيرا سلبيا بالنسبة لتحركات الين.
أولا: الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار بنك اليابان:
استمر معدل التضخم في اليابان بالنمو خلال الأشهر السابقة، وسط جهود بنك اليابان لدفع التضخم إلى الارتفاع والبقاء عند هدفه البالغ 2% بشكل مستدام من أجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي.
ووفقا لآخر البيانات الواردة، سجل مؤشر التضخم الأساسي الصادر عن مكتب الإحصاءات في اليابان 3.1% بشهر يوليو، وهو ما جاء أقل من قراءة يونيو البالغة 3.3%، في حين سجل مؤشر التضخم الأساسي الصادر عن بنك اليابان 3.3% خلال نفس الشهر، مرتفعا من 3.0% التي حققها بالشهر السابق.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي في العاصمة طوكيو 2.8%، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وكذلك أقل من القراءة السابقة التي سجلت 3.0%، وتعكس تلك البيانات أن معدل التضخم لم يستقر بعد بشكل مستدام ، نظرا لتباطؤه الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يدفع بنك اليابان للاستمرار بالحفاظ على سياسته التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق هدف التضخم الذي يعزز النمو.
ولكن على الجانب الآخر، فقد استمر التضخم في اليابان بتسجيل قراءات أعلى من هدف البنك البالغ 2% لأكثر من عام حتى الآن، منذ أن بدأت معدلات التضخم الأساسية في البلاد بتجاوز مستوى 2% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، تزامنا مع موجة التضخم العالمية بعد الحرب الروسية، واستمر التضخم بالتسارع بعد ذلك نتيجة لجهود الحكومة وبنك اليابان في رفع الأجور ومعدلات النمو.
وبالنظر إلى بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني، فقد أظهرت القراءة الأخيرة للنمو خلال الربع الثاني من العام تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، من 1.5% إلى 1.2%، تزامنا مع استمرار انكماش الإنتاج الصناعي لليابان وطلبيات المصانع بشكل كبير يفوق التوقعات، مما يعكس استمرار تعثر محركات النمو الأساسية في البلاد.
أما بالنسبة لمعدلات نمو الأجور، والتي أولى بنك اليابان في الأشهر الأخيرة اهتماما خاصا بها نظرا لكونها أحد مغذيات التضخم والنمو الرئيسية، فقد أظهرت البيانات أيضا تباطؤا في نمو الأجور بشكل واضح، حيث إنه على الرغم من الارتفاعات القياسية للأجور التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركات اليابانية، إلا أن الأجور لم تحافظ على نموها بشكل مستقر، حيث تباطأ نمو الأجور خلال يوليو من 2.3% إلى 1.3%، وهو ما قد يتطلب أيضا استمرار بنك اليابان بسياسته التيسيرية.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني ، فوميو كيشيدا ، صباح اليوم الخميس عن استعداد الحكومة لوضع أساسات وتفاصيل حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، وأضاف أنها ستتضمن إجراءات لتعزيز النمو وتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام دون السماح له بتجاوز الحدود المطلوبة، وهو ما يعني استمرار الحكومة بالعمل على تنشيط الاقتصاد لتعزيز النمو أيضا.
ثانيا: تصريحات أعضاء بنك اليابان بشأن السياسة النقدية:
في تصريحاته بوقت سابق من هذا الشهر، أفاد محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، بأن بنك اليابان سيركز الآن على الخروج الهادئ من سياسته التيسيرية، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تجنب التأثيرات الحادة لتحول سياسته على السوق.
وأضاف أويدا أنه يتوقع أن يكون لدى بنك اليابان بيانات اقتصادية كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأكد على أنه بمجرد تأكد لجنة السياسة النقدية من أن الاقتصاد سوف يشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور المستدام، فسيكون هناك خيارات مختلفة بإمكانه اتخاذها، وأبرزها الخروج من السياسة التيسيرية.
ومع ذلك، فقد أعرب العديد من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان الأسبوع الماضي عن قلقهم بشأن كيفية تفسير الأسواق واستجابتها لتعليقات محافظ البنك الأخيرة، وأفاد بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان بأن تصريحات أويدا لم تكن متشددة، مشيرين إلى أنه لم يلمح بذلك إلى توجهات بنك اليابان للخروج من سياسته التيسيرية بالوقت الحالي، وأضافوا أن بنك اليابان سيستمر بالحفاظ على سياسته التيسيرية بصبر حتى الوصول لهدف التضخم المستدام ، وضمان استمرار الاقتصاد الياباني بتحقيق النمو.
وفي نفس الوقت، أشار عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان، تويوكي ناكامورا، إلى أن البنك لا يعارض الخروج من سياسة التحكم بمنحنى العائد YCC، ولكنه يعارض التوقيت، وأضاف أنه عندما يشعر بنك اليابان بأن العقلية الانكماشية باليابان قد تبددت، فسوف يتمكن حينها من التخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد، ولكنه أكد أن الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عنها.
ثالثا: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لقرارات بنك اليابان
في مسح أجراه رويترز هذا الأسبوع، كان هناك إجماعا من جميع الاقتصاديين في المسح على أنه من غير المتوقع أن يتحول بنك اليابان عن سياسته التيسيرية باجتماع الغد، حيث رأت الأغلبية أن هذا قد يحدث في وقت ما من عام 2024، وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى العائد، فقد رأي أغلب الاقتصاديين أن بنك اليابان قد يتخلى عنها بحلول نهاية العام المقبل.
ومن جانبه، أفاد بنك الاستمار الاسترالي ANZ بأنه لا يتوقع أيضا تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية باجتماع الغد، ولكنه أشار إلى أنه قد تكون هناك فرصة جيدة أن يتخلى البنك عن توجيهاته بأنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية، وأوضح أنه لا يتوقع حدوث تحول في السياسة النقدية لبنك اليابان قبل حلول نهاية العام.
هذا في حين، يرى عملاق الاستثمار البريطاني ستاندرد تشارترد أن بنك اليابان لن يتخلى عن سياسته التيسيرية هذا الاجتماع، ولكنه أوضح أنه يتوقع أن التضخم الأكثر ثباتا من المتوقع قد يدفع بنك اليابان إلى التحدث بنبرة متشدد، وأن يناقش أويدا إمكانية رفع أسعار الفائدة السلبية، لكنه أوضح أن هذا القرار ليس وشيكا.
وبالتطرق إلى سياسة التحكم بمنحنى العائد، يرى دويتشه بنك الألماني أن بنك اليابان سيلتزم بموقف سياسته النقدية الحالي مع الإشارة إلى التطبيع المرتقب للسياسة. وأشار إلى أنه يتوقع تخلي البنك عن سياسته للتحكم بمنحنى العائد وكذلك عن سعر الفائدة السالبة باجتماعي أكتوبر ويناير، على التوالي، وهو ما تماشى مع توقعات دانسكي بنك الهولندي لسياسة YCC.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان
واستنادا للأوضاع الاقتصادية وتصريحات بنك اليابان، فإن السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان غدا تتمثل فيما يلي:
السيناريو الأول؛ وهو الأرجح: أن يقوم بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية ومعدلات الفائدة السالبة عند -0.1% دون تغيير، وأن يعطي محافظ البنك أويدا بعض التوجيهات المستقبلية بشأن استعداد البنك للخروج من سياسته النقدية قريبا، وسيكون لهذا السيناريو على الأرجح تأثيرا إيجابيا على تحركات الين الياباني بسوق العملات، خاصة بعد هبوط الين أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في 10 أشهر والتحذيرات المستمرة من قبل بنك اليابان بتدخله المحتمل والمفاجئ لدعم الين.
السيناريو الثاني: أن يقوم بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية عند المستويات السالبة دون تغيير، وأن يؤكد بيان الفائدة ومحافظ البنك عن استعداد البنك للاستمرار بسياسته التيسيرية بصبر ، وسيكون لهذا السيناريو على الأرجح تأثيرا سلبيا بالنسبة لتحركات الين.