Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,760
- الإقامة
- البحيره
تترقب أسواق العملات باهتمام واضح صدور قرارات بنك كندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات مختلف العملات وبخاصة زوج الدولار كندي، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا نموا بنسبة 0.5% بنهاية يناير الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق بنمو المؤشر بنسبة 0.4%، وأفضل من القراءة السابقة للمؤشر والتي كانت قد أظهرت انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي.
وفيما يتعلق ببيانات سوق العمل، كشف بيانات مكتب الإحصاء في كندا عن إيجابية البيانات خلال شهر مارس الماضي، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد الوظائف خلال تلك الفترة، ولقد أضاف الاقتصاد الكندي نحو 34.7 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد لوظائف بنحو 10.2 ألف وظيفة. كما، استقرت البطالة في كندا لمستوى 5.0%، وهي أفضل من توقعات الأسواق بأن ترتفع البطالة إلى مستوى 5.1% بنفس الفترة.
وفي نفس الوقت، استمرت ضغوط التضخم في التراجع، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي بنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% فقط خلال فبراير الماضي، بأقل من توقعات الأسواق بأن ينمو المؤشر بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة. وعلى الجانب الاَخر، سجل التضخم السنوي العام في كندا نحو 4.9% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من التوقعات بأن يسجل التضخم نحو 4.8% فقط. وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بنسبة 5.0%.
وفي ضوء إيجابية بيانات النمو الاقتصادي الكندي، وإيجابية بيانات التوظيف الكندية، واستمرار ضعف التضخم وهدوء الضغوط التضخمية، فإن بنك كندا سيكون أمام موقف صعب لاتخاذ قرار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
ثانيا: أسعار النفط وتأثيرها على قرارات بنك كندا:
في الفترة الماضية، ارتفعت أسعار النفط الخام ولكنها لا تزال تستقر عند مستوى 80 دولارا للبرميل، وبخاصة بعد إعلان تحالف أوبك بلس عن تخفيضات إضافية بنحو 1.6 مليون برميل لدعم توازن الأسواق، وهذا الارتفاع في أسعار النفط يدعم تعافي الاقتصاد الكندي وبخاصة وأن القطاع النفطي يلعب دورا مهما وله جزء كبير بالاقتصاد الكندي، ولكن، مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا والتوقعات باستمرار ارتفاعها، فإن ضغوط التضخم الكندي قد ترتفع مجددا، وقد يكون ذلك أحد العوامل الرئيسية التي قد يدعم استمرار بنك كندا في تشديد السياسة النقدية.
ثالثا: تصريحات محافظ بنك كندا وتلميحات حول الفائدة:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات من قبل المسؤولين في بنك كندا وعلى رأسها، تصريحات عضو بنك كندا وصانعة السياسة النقدية كارولين روجر، والتي أكدت فيها على أن بنك كندا سوف يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة الاقتصادية لتكوين تقييم كامل والحكم بشأن ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2%، مضيفة بأنه نظرا لأن التضخم الكندي لا يزال أعلى من الهدف، فإن بنك كندا لا يزال بنك أكثر قلقا بشأن المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وأيضا، قال نائب محافظ بنك كندا ، توني جرافيل، خلال تصريحات صحفية، بأن بنك كندا على استعداد للتصرف في حالة حدوث ضغوط شديدة على مستوى السوق وتوفير دعم السيولة للنظام المالي، وأنه من المرجح بأن ينتهي برنامج التضييق الكمي في وقت ما في نهاية عام 2024 أو النصف الأول من عام 2025، مضيفا بأن الانسحاب من التيسير النقدي QT يعمل ولكنه سيستغرق بعض الوقت حتى تظهر تداعياته.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة دون تعديل للشهر الثالث على التوالي لتستقر عند مستوى 4.5%، وهو السيناريو الأرجح حاليا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة، وما قد يتضمنه من نقاط حول التضخم والنمو الاقتصادي، واحتمالية الإشارة إلى أن البنك سيستمر في الإبقاء على الفائدة دون تعديل لفترة من الوقت لمعرفة تداعيات رفع الفائدة الاقتصادية، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار كندي.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة في ظل إيجابية البيانات الاقتصادية مؤخرا، والمخاوف حيال ارتفاع ضغوط التضخم مجددا وبخاصة بعد ارتفاعات أسعار النفط خلال الفترة القليلة الماضية، وقد يلمح إلى أنه قد يرفع الفائدة أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك، وهذا السيناريو غير مرجح حاليا، ولكن في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير قوي إيجابي على تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا نموا بنسبة 0.5% بنهاية يناير الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق بنمو المؤشر بنسبة 0.4%، وأفضل من القراءة السابقة للمؤشر والتي كانت قد أظهرت انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي.
وفيما يتعلق ببيانات سوق العمل، كشف بيانات مكتب الإحصاء في كندا عن إيجابية البيانات خلال شهر مارس الماضي، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد الوظائف خلال تلك الفترة، ولقد أضاف الاقتصاد الكندي نحو 34.7 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد لوظائف بنحو 10.2 ألف وظيفة. كما، استقرت البطالة في كندا لمستوى 5.0%، وهي أفضل من توقعات الأسواق بأن ترتفع البطالة إلى مستوى 5.1% بنفس الفترة.
وفي نفس الوقت، استمرت ضغوط التضخم في التراجع، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي بنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% فقط خلال فبراير الماضي، بأقل من توقعات الأسواق بأن ينمو المؤشر بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة. وعلى الجانب الاَخر، سجل التضخم السنوي العام في كندا نحو 4.9% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من التوقعات بأن يسجل التضخم نحو 4.8% فقط. وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بنسبة 5.0%.
وفي ضوء إيجابية بيانات النمو الاقتصادي الكندي، وإيجابية بيانات التوظيف الكندية، واستمرار ضعف التضخم وهدوء الضغوط التضخمية، فإن بنك كندا سيكون أمام موقف صعب لاتخاذ قرار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
ثانيا: أسعار النفط وتأثيرها على قرارات بنك كندا:
في الفترة الماضية، ارتفعت أسعار النفط الخام ولكنها لا تزال تستقر عند مستوى 80 دولارا للبرميل، وبخاصة بعد إعلان تحالف أوبك بلس عن تخفيضات إضافية بنحو 1.6 مليون برميل لدعم توازن الأسواق، وهذا الارتفاع في أسعار النفط يدعم تعافي الاقتصاد الكندي وبخاصة وأن القطاع النفطي يلعب دورا مهما وله جزء كبير بالاقتصاد الكندي، ولكن، مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا والتوقعات باستمرار ارتفاعها، فإن ضغوط التضخم الكندي قد ترتفع مجددا، وقد يكون ذلك أحد العوامل الرئيسية التي قد يدعم استمرار بنك كندا في تشديد السياسة النقدية.
ثالثا: تصريحات محافظ بنك كندا وتلميحات حول الفائدة:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات من قبل المسؤولين في بنك كندا وعلى رأسها، تصريحات عضو بنك كندا وصانعة السياسة النقدية كارولين روجر، والتي أكدت فيها على أن بنك كندا سوف يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة الاقتصادية لتكوين تقييم كامل والحكم بشأن ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2%، مضيفة بأنه نظرا لأن التضخم الكندي لا يزال أعلى من الهدف، فإن بنك كندا لا يزال بنك أكثر قلقا بشأن المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وأيضا، قال نائب محافظ بنك كندا ، توني جرافيل، خلال تصريحات صحفية، بأن بنك كندا على استعداد للتصرف في حالة حدوث ضغوط شديدة على مستوى السوق وتوفير دعم السيولة للنظام المالي، وأنه من المرجح بأن ينتهي برنامج التضييق الكمي في وقت ما في نهاية عام 2024 أو النصف الأول من عام 2025، مضيفا بأن الانسحاب من التيسير النقدي QT يعمل ولكنه سيستغرق بعض الوقت حتى تظهر تداعياته.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة دون تعديل للشهر الثالث على التوالي لتستقر عند مستوى 4.5%، وهو السيناريو الأرجح حاليا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة، وما قد يتضمنه من نقاط حول التضخم والنمو الاقتصادي، واحتمالية الإشارة إلى أن البنك سيستمر في الإبقاء على الفائدة دون تعديل لفترة من الوقت لمعرفة تداعيات رفع الفائدة الاقتصادية، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار كندي.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة في ظل إيجابية البيانات الاقتصادية مؤخرا، والمخاوف حيال ارتفاع ضغوط التضخم مجددا وبخاصة بعد ارتفاعات أسعار النفط خلال الفترة القليلة الماضية، وقد يلمح إلى أنه قد يرفع الفائدة أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك، وهذا السيناريو غير مرجح حاليا، ولكن في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير قوي إيجابي على تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.