تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 2.3% خلال أغسطس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، بحسب البيانات المحدثة للهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب تقرير الهيئة الصادر اليوم الإثنين، أُجريت تعديلات على أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، حيث خُفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من 25.5% إلى 19.5%، في حين ارتفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22%.
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات يغذي التضخم
جاء تسارع التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، صاحبة الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، بنسبة 1.1% مقارنة بـ1% في الشهر السابق. كما سجلت مجموعة النقل، ثالث أكبر المكونات، نمواً بنسبة 1.2%، وهو أعلى معدل منذ يونيو 2024.أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، ثاني أكبر مكون في المؤشر، فقد تباطأ نموها إلى 5.8%، بضغط من تباطؤ إيجارات المساكن إلى 7.6%، وهو أدنى مستوى نمو لها منذ منتصف العام 2024.
اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المساكن، والتي كانت تثقل كاهل معدل التضخم، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أبريل الماضي فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة التي لم تتجاوز 2.5%. وشملت الرسوم العقارية للمرة الأولى العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق "رؤية 2030".
كما أعلن المجلس عن رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمال الرياض، في خطوة من شأنها تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استدامة السوق، وزيادة جاذبيته للمستثمرين والمطورين.
ويرى أحمد الفقيه، العضو المقيّم بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمديين، في حديث سابق لـ"الشرق" أن هذه القرارات ستُسهم في معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان سوق العقارات في المملكة، وهما ارتفاع الإيجارات وصعوبة حصول المطورين على الأراضي المناسبة للتطوير، متوقعاً أنه خلال عام سيبدأ التوازن بالظهور في هذين الجانبين.