- المشاركات
- 19,960
- الإقامة
- تركيا
يوم أمريكي من العيار الثقيل في أنظارنا عزيزي القارئ بداً من أولى بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر أيار/مايو الماضي مروراً بالقطاع الخدمي عن طريق مؤشر معهد التزويد الخدمي للشهر ذاته، ناهيك عن بيانات قد توضح الصورة بشكل أفضل حيال طلبات المصانع في أكبر اقتصاد في العالم ومستويات مخزونات النفط الخام الأمريكي، لنصل في نهاية المطاف لتقرير الكتاب بيج في ظلال تنامي التكهنات مؤخراً حيال مضي البنك الفدرالي قدما في اعتماد التحفيز لدعم مستقبل التعافي.
تترقب الأسواق العالمية اليوم الأربعاء العديد من البيانات الاقتصادية الهامة حيال أداء أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يوضح لنا النظرة العامة للأوضاع الراهنة عقب البيانات والتطورات التي أكدت أن مستقبل التعافي لا يزال مبهم مع ظهور بوادر تابعيات التفعيل التلقائي لما بات يعرف بعملية "Sequester" خلال آذار/مارس الماضي والذي بات واضحاً وفقاً لبيانات الإنفاق الشخصي في أولى أشهر الربع الثاني من العام الجاري 2013، وذلك عقب أظهر القراءة الثانوية للناتج المحلي الإجمالي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% مقابل 2.5% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول من العام الجاري.
هذا ومن المرتقب أن نستهل البيانات الاقتصادية مع قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص التي قد تكشف عن نحو 170 ألف وظيفة مضافة مقابل نحو 119 ألف وظيفة مضافة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، علماً بأن أهمية تلك البيانات تكمن في كونها تعد مؤشر أولى لبيانات سوق العمل الأمريكي التي ستصدر مع ختام الأسبوع الجاري والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند نسبة 7.5%، خاصة وأن التوقعات حيال التغير في الوظائف داخل القطاعات الأمريكية المختلفة تشير لاستقرار وتيرة معدل التوظيف دون تغير يذكر عما كانت عليه في القراءة الشهرية السابقة.
يلي ذلك وفي تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك لنا موعد مع القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية في القطاعات عدا الزراعي وتكاليف وحدة العمل خلال الرابع الأول والتي قد تأتي دون تغير يذكر وفقاً للتوقعات، وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك لنا موعد أخر مع قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي بالتزامن مع قراءة طلبات المصانع لشهر نيسان/أبريل والتي قد توضح اتساع وتيرة نمو القطاع الخدمي لما قيمته 53.5 مقابل 53.1 ونمو طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 1.5% مقابل تراجع بنسبة 4.0% في القراءة الشهرية السابقة.
وصولاً إلي تقرير وكالة الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام للأسبوع المنقضي في 31 من أيار/مايو الماضي والذي قد يظهر عجزاً في المخزونات بنحو 0.8 مليون برميل مقابل فائض بنحو 3.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، ليصل بذلك مخزونات النفط الأمريكية إلي ما قيمته 396.8 مليون برميل، إي أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام وفقا لتوقعات الأسواق.
وختاماً لنا موعد في تمام الثانية ظهراً بتوقيت نيويورك مع ما سوف يصفر عنه تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل نحو أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي يحدد من خلاله صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي معدلات أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تهدف لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم والوصول به إلي النمو المستدام، ما قد يعطي لنا عزيزي القارئ نظرة أفضل حيال توجهات وقرارات صانعي السياسة النقدية المقبلة.
الجدير بالذكر أن التصريحات التي تبعنها من قبل أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خلال الآونة الأخيرة قد أوضحت عزم صانعي السياسة النقدية لدى الفدرالي على تقليص سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي والتي تقدر بنحو 85$ مليار شريطة انخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5% مع احتواء الضغوط التضخمية والبقاء عليها دخل النطاق الأمن دون نسبة 2.5%.، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة وبالأحرى بحلول الخريف في حال انتعاش أداء أكبر اقتصاد في العالم.
ما يجعل من بيانات سوق العمل الأمريكي الفيصل والحكم حيال مضي البنك الفدرالي قدما في اعتماد تلك التحفيز لدعم مستقبل التعافي، خاصة في ظلال الضبابية حيال مستقبل تعافي الاقتصاد العالمي مع تفاقم تابعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية، هذا وقد أعرب عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا السيد دانيس لوكهرت في مطلع الأسبوع الجاري عن كون البيانات الأخيرة والتي تضمنت على غرار التوقعات انكماش مؤشر معهد التزويد الصناعي تشير لكون الاقتصاد لا يزال ضعيف للغاية لتبرير خفض برامج البنك المركزي لشراء السندات ما يعرف بالتخفيف الكمي.
مع العلم أن تحذير مؤسسة مودز للتصنيف الائتماني مؤخراً حيال معالجة قضية الدين العام الأمريكي والتي قد تدفعها إلي تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من Aaa إلي Aa1 في حال فشل صانعي القرار في التوصل إلي اتفاق حيال خفض الدين العام، قد دعم التكهنات مؤخراً حيال تقليص صانعي السياسة النقدية لدى الفدرالي لبرنامج شراء السندات الحكومية الذي اعتمده الفدرالي الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بما قيمته 45$ مليار في حال بداء الفدرالي الأمريكي لعمليات تقليص أو سحب التحفيز مستقبلاً.
تترقب الأسواق العالمية اليوم الأربعاء العديد من البيانات الاقتصادية الهامة حيال أداء أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يوضح لنا النظرة العامة للأوضاع الراهنة عقب البيانات والتطورات التي أكدت أن مستقبل التعافي لا يزال مبهم مع ظهور بوادر تابعيات التفعيل التلقائي لما بات يعرف بعملية "Sequester" خلال آذار/مارس الماضي والذي بات واضحاً وفقاً لبيانات الإنفاق الشخصي في أولى أشهر الربع الثاني من العام الجاري 2013، وذلك عقب أظهر القراءة الثانوية للناتج المحلي الإجمالي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% مقابل 2.5% في القراءة الأولية السابقة للربع الأول من العام الجاري.
هذا ومن المرتقب أن نستهل البيانات الاقتصادية مع قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص التي قد تكشف عن نحو 170 ألف وظيفة مضافة مقابل نحو 119 ألف وظيفة مضافة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، علماً بأن أهمية تلك البيانات تكمن في كونها تعد مؤشر أولى لبيانات سوق العمل الأمريكي التي ستصدر مع ختام الأسبوع الجاري والتي قد تظهر استقرار معدلات البطالة عند نسبة 7.5%، خاصة وأن التوقعات حيال التغير في الوظائف داخل القطاعات الأمريكية المختلفة تشير لاستقرار وتيرة معدل التوظيف دون تغير يذكر عما كانت عليه في القراءة الشهرية السابقة.
يلي ذلك وفي تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك لنا موعد مع القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية في القطاعات عدا الزراعي وتكاليف وحدة العمل خلال الرابع الأول والتي قد تأتي دون تغير يذكر وفقاً للتوقعات، وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك لنا موعد أخر مع قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي بالتزامن مع قراءة طلبات المصانع لشهر نيسان/أبريل والتي قد توضح اتساع وتيرة نمو القطاع الخدمي لما قيمته 53.5 مقابل 53.1 ونمو طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 1.5% مقابل تراجع بنسبة 4.0% في القراءة الشهرية السابقة.
وصولاً إلي تقرير وكالة الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام للأسبوع المنقضي في 31 من أيار/مايو الماضي والذي قد يظهر عجزاً في المخزونات بنحو 0.8 مليون برميل مقابل فائض بنحو 3.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، ليصل بذلك مخزونات النفط الأمريكية إلي ما قيمته 396.8 مليون برميل، إي أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام وفقا لتوقعات الأسواق.
وختاماً لنا موعد في تمام الثانية ظهراً بتوقيت نيويورك مع ما سوف يصفر عنه تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل نحو أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي يحدد من خلاله صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي معدلات أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تهدف لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم والوصول به إلي النمو المستدام، ما قد يعطي لنا عزيزي القارئ نظرة أفضل حيال توجهات وقرارات صانعي السياسة النقدية المقبلة.
الجدير بالذكر أن التصريحات التي تبعنها من قبل أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خلال الآونة الأخيرة قد أوضحت عزم صانعي السياسة النقدية لدى الفدرالي على تقليص سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي والتي تقدر بنحو 85$ مليار شريطة انخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5% مع احتواء الضغوط التضخمية والبقاء عليها دخل النطاق الأمن دون نسبة 2.5%.، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة وبالأحرى بحلول الخريف في حال انتعاش أداء أكبر اقتصاد في العالم.
ما يجعل من بيانات سوق العمل الأمريكي الفيصل والحكم حيال مضي البنك الفدرالي قدما في اعتماد تلك التحفيز لدعم مستقبل التعافي، خاصة في ظلال الضبابية حيال مستقبل تعافي الاقتصاد العالمي مع تفاقم تابعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية، هذا وقد أعرب عضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا السيد دانيس لوكهرت في مطلع الأسبوع الجاري عن كون البيانات الأخيرة والتي تضمنت على غرار التوقعات انكماش مؤشر معهد التزويد الصناعي تشير لكون الاقتصاد لا يزال ضعيف للغاية لتبرير خفض برامج البنك المركزي لشراء السندات ما يعرف بالتخفيف الكمي.
مع العلم أن تحذير مؤسسة مودز للتصنيف الائتماني مؤخراً حيال معالجة قضية الدين العام الأمريكي والتي قد تدفعها إلي تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من Aaa إلي Aa1 في حال فشل صانعي القرار في التوصل إلي اتفاق حيال خفض الدين العام، قد دعم التكهنات مؤخراً حيال تقليص صانعي السياسة النقدية لدى الفدرالي لبرنامج شراء السندات الحكومية الذي اعتمده الفدرالي الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بما قيمته 45$ مليار في حال بداء الفدرالي الأمريكي لعمليات تقليص أو سحب التحفيز مستقبلاً.