Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
تترقب أسواق العملات صدور العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، والتي سيكون لها تأثير كبير على مختلف العملات وعلى رأسها الدولار الأمريكي والذي يترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة وبيانات سوق العمل الأمريكي، وفيما يلي نظرة على أهم البيانات المرتقبة هذا الأسبوع:
قرارات الفائدة اليابانية: تصدر يوم الثلاثاء في مستهل التعاملات، وسط توقعات بأن يبقي بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير في ظل رغبة البنك بدعم النمو الاقتصادي للبلاد، ولكن الأسواق ستركز على تقرير التطلعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، حيث قد يتضمنا أي إشارات حول السياسة النقدية للبلاد في الفترة المقبلة، وبخاصة مع تعزز احتمالية أن يتحرك البنك والسماح لاَلية منحنى العائد بالارتفاع لأعلى وهذا بدوره قد يكون له تأثير قوي على تحركات الين الياباني بأسواق العملات.
بيانات التوظيف النيوزلندية: يترقب سوق العملات صدور بيانات التوظيف النيوزيلندية بنهاية يوم الثلاثاء، وتتضمن هذه البيانات مؤشر التغير بمعدلات التوظيف بالإضافة إلى مؤشر معدل البطالة، ولهذان المؤشران أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين نظرا لأنهم يؤثران بشكل قوي على الدولار النيوزلندي، فإذا جاءت البيانات بأعلى من المتوقع فقد يؤدي إلى قوته لأن ذلك يدعم تحرك الاحتياطي النيوزلندي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، بينما إذا جاءت البيانات دون المتوقع، فإن ذلك، ينعكس سلبيا على تحركات العملة النيوزلندية.
قرارات الفائدة الأمريكية: من المقرر بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع والتي تتضمن قرار الفائدة، وبيان السياسة النقدية، والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط توقعات بأن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم داخل البلاد مؤخرا، ولكن أسواق العملات ستراقب باهتمام كبير، بيان الفائدة، وتصريحات باول، وبخاصة وأنها قد تعطي دلالة واضحة حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وفرص الاستمرار في رفع الفائدة أم لا مجددا خلال الفترة المقبلة، وهذا سيكون له انعكاسات قوية على تحركات الدولار أمام العملات الأخرى.
قرارات بنك إنجلترا: تصدر يوم الخميس في تمام الساعة 12.00 مساءا بتوقيت جرينتش، وسط توقعات بأن يبقي بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25%، وبخاصة مع تأكيدات محافظ البنك على تباطؤ التضخم داخل البلاد مؤخرا، وستراقب الأسواق قرار الفائدة وملخص السياسة النقدية، وتصريحات محافظ البنك أندرو بايلي، وهو ما سيؤثر بكل قوة بتحركات الاسترليني أمام العملات الأخرى.
بيانات التوظيف الأمريكية: تصدر يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 12:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ودائما ما تراقب الأسواق هذه البيانات بأهمية كبيرة نظرا لأن الفيدرالي الأمريكي يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل، وتشير توقعات أسواق العملات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يضيف أكثر من 182 ألف وظيفة، وأن تستقر البطالة الأمريكية قرب مستوى 3.8%، وبالتالي إذا جاءت البيانات أفضل من المتوقع، فقد نشهد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، بينما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع فقد ينعكس ذلك سلبيا على الدولار الأمريكي.
بيانات التوظيف الكندية: يترقب سوق العملات صدور بيانات التوظيف الكندية مع نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا يوم الجمعة في تمام الساعة 12:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتتضمن هذه البيانات مؤشر التغير بمعدلات التوظيف بالإضافة إلى مؤشر معدل البطالة، ولهذان المؤشران أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين نظرا لأنهم يؤثران بشكل قوي على الدولار الكندي، فإذا جاءت البيانات بأعلى من المتوقع فقد يؤدي إلى قوته لأن ذلك يدعم احتمالية أن يواصل بنك كندا تشديد السياسة النقدية، بينما إذا جاءت البيانات دون المتوقع، فإن ذلك، ينعكس سلبيا على تحركات العملة الكندية.
قرارات الفائدة اليابانية: تصدر يوم الثلاثاء في مستهل التعاملات، وسط توقعات بأن يبقي بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير في ظل رغبة البنك بدعم النمو الاقتصادي للبلاد، ولكن الأسواق ستركز على تقرير التطلعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، حيث قد يتضمنا أي إشارات حول السياسة النقدية للبلاد في الفترة المقبلة، وبخاصة مع تعزز احتمالية أن يتحرك البنك والسماح لاَلية منحنى العائد بالارتفاع لأعلى وهذا بدوره قد يكون له تأثير قوي على تحركات الين الياباني بأسواق العملات.
بيانات التوظيف النيوزلندية: يترقب سوق العملات صدور بيانات التوظيف النيوزيلندية بنهاية يوم الثلاثاء، وتتضمن هذه البيانات مؤشر التغير بمعدلات التوظيف بالإضافة إلى مؤشر معدل البطالة، ولهذان المؤشران أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين نظرا لأنهم يؤثران بشكل قوي على الدولار النيوزلندي، فإذا جاءت البيانات بأعلى من المتوقع فقد يؤدي إلى قوته لأن ذلك يدعم تحرك الاحتياطي النيوزلندي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، بينما إذا جاءت البيانات دون المتوقع، فإن ذلك، ينعكس سلبيا على تحركات العملة النيوزلندية.
قرارات الفائدة الأمريكية: من المقرر بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع والتي تتضمن قرار الفائدة، وبيان السياسة النقدية، والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط توقعات بأن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم داخل البلاد مؤخرا، ولكن أسواق العملات ستراقب باهتمام كبير، بيان الفائدة، وتصريحات باول، وبخاصة وأنها قد تعطي دلالة واضحة حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وفرص الاستمرار في رفع الفائدة أم لا مجددا خلال الفترة المقبلة، وهذا سيكون له انعكاسات قوية على تحركات الدولار أمام العملات الأخرى.
قرارات بنك إنجلترا: تصدر يوم الخميس في تمام الساعة 12.00 مساءا بتوقيت جرينتش، وسط توقعات بأن يبقي بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25%، وبخاصة مع تأكيدات محافظ البنك على تباطؤ التضخم داخل البلاد مؤخرا، وستراقب الأسواق قرار الفائدة وملخص السياسة النقدية، وتصريحات محافظ البنك أندرو بايلي، وهو ما سيؤثر بكل قوة بتحركات الاسترليني أمام العملات الأخرى.
بيانات التوظيف الأمريكية: تصدر يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 12:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ودائما ما تراقب الأسواق هذه البيانات بأهمية كبيرة نظرا لأن الفيدرالي الأمريكي يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل، وتشير توقعات أسواق العملات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يضيف أكثر من 182 ألف وظيفة، وأن تستقر البطالة الأمريكية قرب مستوى 3.8%، وبالتالي إذا جاءت البيانات أفضل من المتوقع، فقد نشهد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، بينما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع فقد ينعكس ذلك سلبيا على الدولار الأمريكي.
بيانات التوظيف الكندية: يترقب سوق العملات صدور بيانات التوظيف الكندية مع نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا يوم الجمعة في تمام الساعة 12:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتتضمن هذه البيانات مؤشر التغير بمعدلات التوظيف بالإضافة إلى مؤشر معدل البطالة، ولهذان المؤشران أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين نظرا لأنهم يؤثران بشكل قوي على الدولار الكندي، فإذا جاءت البيانات بأعلى من المتوقع فقد يؤدي إلى قوته لأن ذلك يدعم احتمالية أن يواصل بنك كندا تشديد السياسة النقدية، بينما إذا جاءت البيانات دون المتوقع، فإن ذلك، ينعكس سلبيا على تحركات العملة الكندية.