Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
تصريحات محافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، تعليقا على قرار اللجنة:
- من المتوقع أن يظل التضخم بمنطقة اليورو مرتفعا لفترة من الوقت.
- هذا هو السبب الذي دعا المركزي الأوروبي لرفع الفائدة اليوم بواقع 50 نقطة أساس.
- كان قرار المركزي الأوروبي بإجماع أغلب الأعضاء.
- مال عضو أو اثنان نحو إبطاء وتيرة رفع الفائدة لمراقبة التطورات الأخيرة.
- سيعتمد المركزي الأوروبي في قراراته المقبلة على البيانات الاقتصادية.
- لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة.
- البنك المركزي يراقب الأسواق المالية بعناية.
- البنك المركزي على استعداد للتدخل ودعم القطاع المصرفي إذا استدعى الامر.
- يتوقع المركزي الأوروبي المزيد من التحسن بجانب الطلب الفترة القادمة.
- لا يزال سوق العمل الأوروبي ضيقا للغاية.
- من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف ضغوط التضخم.
- تضخم أسعار الغذاء لا يزال قويا.
- التضخم الاساسي لا يزال مرتفعا بشكل واضح.
- تراجع أسعار الطاقة ساهم بالفعل في تراجع معدلات التضخم.
- لا يزال جانب الطلب مقاوما للتراجع بالمنطقة.
- المخاطر المالية تتجه للجانب الهبوطي.
- لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تساهم في وضع مخاطر على الاقتصاد.
- المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال موجودة، وقد تعزز المزيد من الصعود.
- التوترات الحالية بالقطاع المصرفي قد تساهم في خفض التضخم.
- أوضاع الشركات الأوروبية أصبحت أصعب، وهو ما يضع بثقله على النمو الاقتصادي.
- ارتفاع مستوى عدم اليقين يجعل من الضروري الانتظار ومراقبة البيانات لاتخاذ قرار الفائدة المقبل.
- لا يزال المركزي الاوروبي ملتزما بخفض التضخم نحو هدف 2%.
- من المتوقع تعافي الاقتصاد خلال الأرباع القادمة.
- نتوقع انتعاش الإنتاج الصناعي.
- تضخم أسعار الخدمات مدفوع بزيادات الطاقة السابقة.
- زادت ضغوط نمو الأجور الصعودية على التضخم بالفترة الأخيرة.
- يجب الاستمرار بمراقبة الأوضاع في ضوء التقلبات الأخيرة.
- تميل المخاطر على توقعات النمو إلى التزايد.
- من المستحيل تحديد مسار الفائدة حاليا.
- القطاع المصرفي حاليا في وضع أقوى بكثير من عام 2008.
- ليست هناك مقايضة بين الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وسيحرص البنك على تحقيق استقرار الجانبين
- المركزي الأوروبي يعمل على آلية استجابة مناسبة لمعالجة أية تطورات سلبية قد تطرأ على القطاع المصرفي.
- أداة الانتقال الآمن للسياسة النقدية TPI صممت فقط للتأكد من الانتقال الآمن والمتكافئ للسياسة النقدية بين أعضاء البنك الـ 22.