تخطت مستويات الطلب للمرة الأولى في ست أعوام مستويات المعروض، واضعة ضغوطاً تضخمية على عاتق ثالث الاقتصاديات العالمية.
حيث تأرجح مؤشر البنك المركزي الياباني غلى 0.6% محرزاً قراءة إيجابية خلال الربع الأول، مقارنة بالقراءات السلبية منذ العام 2008.
هنا نشير أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو اقتصاد اليابان على مدى ستة أرباع متتالية، و التي عملت على تقليص الفجوة بين الطلب و المعروض و التي شكلت تقليل الضغط على الأسعار.
من جهة أخرى نشير أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين خير دليل، على عودة التضخم للارتفاع بشكل تدريجي في اليابان. طبقاً لخطة البنك المركزي الياباني حيث أشار كورودا إلى رفع توقعات التضخم. للتمكن للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان يسير نحو التعافي التدريجي بحذر، حيث نه يريد الحفاظ على أرضية ثابتة مستقرة، إلى جانب رفع معدلات التضخم و لكن بشكل قابل للسيطرة عليه بعد تحقيق المستهدف.
حيث تأرجح مؤشر البنك المركزي الياباني غلى 0.6% محرزاً قراءة إيجابية خلال الربع الأول، مقارنة بالقراءات السلبية منذ العام 2008.
هنا نشير أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو اقتصاد اليابان على مدى ستة أرباع متتالية، و التي عملت على تقليص الفجوة بين الطلب و المعروض و التي شكلت تقليل الضغط على الأسعار.
من جهة أخرى نشير أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين خير دليل، على عودة التضخم للارتفاع بشكل تدريجي في اليابان. طبقاً لخطة البنك المركزي الياباني حيث أشار كورودا إلى رفع توقعات التضخم. للتمكن للوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان يسير نحو التعافي التدريجي بحذر، حيث نه يريد الحفاظ على أرضية ثابتة مستقرة، إلى جانب رفع معدلات التضخم و لكن بشكل قابل للسيطرة عليه بعد تحقيق المستهدف.