Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
بعد انتهاء اجتماع البنك المركزى الأوروبى لشهر مارس الجاري، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس منذ قليل رفع أسعار الفائدة بما يتوافق مع أغلب توقعات الأسواق، وذلك بنفس الوتيرة للمرة الثالثة على التوالي.
وبناءا عليه، قرر المركزي الأوروبي الاكتفاء برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 3.50%، في ظل رغبة المركزي الأوروبي في السيطرة على معدل التضخم المرتفع، وكان المركزي الأوروبي قد خفض وتيرة رفع الفائدة باجتماعه السابق بواقع 50 نقطة أساس.
وفيما يلى بيان الفائدة الصادر عن المركزى الأوروبى :
وبناءا عليه، قرر المركزي الأوروبي الاكتفاء برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 3.50%، في ظل رغبة المركزي الأوروبي في السيطرة على معدل التضخم المرتفع، وكان المركزي الأوروبي قد خفض وتيرة رفع الفائدة باجتماعه السابق بواقع 50 نقطة أساس.
وفيما يلى بيان الفائدة الصادر عن المركزى الأوروبى :
- قرر المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.50% و 3.75% و 3.00% على التوالي ، اعتبارا من 22 مارس 2023.
- من المتوقع بأن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة.
- قرر مجلس الإدارة اليوم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، تماشيا مع تصميمه على ضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% متوسط الأجل.
- ارتفاع حالة عدم اليقين تعزز أهمية النهج المعتمد على البيانات في قرارات مجلس الإدارة بشأن معدل الفائدة، والتي سيتم تحديدها من خلال تقييم المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميات التضخم الأساسي ، وقوة انتقال السياسة النقدية.
- المركزي الأوروبي يراقب عن كثب توترات السوق الحالية وهو على استعداد للاستجابة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
- يتمتع القطاع المصرفي في منطقة اليورو بالمرونة ، مع وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة.
- على أي حال، فإن مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي الأوروبي مجهزة بالكامل لتوفير دعم السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو إذا لزم الأمر وللحفاظ على انتقال سلس للسياسة النقدية.
- تم الانتهاء من توقعات الاقتصاد الكلي من قبل أعضاء البنك المركزي الأوروبي الجدد في أوائل مارس قبل ظهور توترات الأسواق المالية مؤخرا.
- وعلى هذا النحو ، فإن هذه التوترات تنطوي على قدر إضافي من عدم اليقين حول التقييمات الأساسية للتضخم والنمو.
- قبل هذه التطورات الأخيرة، تم بالفعل تعديل مسار خط الأساس للتضخم الرئيسي بالخفض، ويرجع ذلك أساسا إلى مساهمة أقل من أسعار الطاقة مما كان متوقعا في السابق.
- يرى أعضاء المركزي الأوروبي الآن بأن معدل التضخم قد يبلغ 5.3% في عام 2023 ، و 2.9% في عام 2024 ، و 2.1% في عام 2025. وفي الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار الأساسية قوية.
- استمر التضخم باستثناء الطاقة والغذاء في الارتفاع في فبراير ويتوقع أعضاء البنك المركزي الأوروبي بأن يبلغ متوسطه 4.6% في عام 2023، وهو أعلى مما كان متوقعا في توقعات ديسمبر.
- في وقت لاحق، من المتوقع بأن ينخفض إلى 2.5% في عام 2024 و 2.2% في عام 2025، حيث تتلاشى الضغوط الصعودية من صدمات العرض السابقة وإعادة فتح الاقتصاد ومع تشديد السياسة النقدية يخفف الطلب بشكل متزايد.
- المركزي الأوروبي عدل التوقعات الأساسية للنمو في عام 2023 إلى متوسط قرب مستوى 1% نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة البيئة الدولية الصعبة.
- يتوقع أعضاء المركزي الأوروبي بعد ذلك، بأن يرتفع النمو إلى 1.6% في كل من 2024 و 2025 ، مدعوما بسوق عمل قوي، وتحسين الثقة وانتعاش الدخل الحقيقي.
- الانتعاش في النمو في عامي 2024 و 2025 أضعف من توقعات شهر ديسمبر الماضي بسبب تشديد السياسة النقدية.
- محفظة APP تنخفض بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لا يقوم نظام اليورو بإعادة استثمار جميع المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.
- سيصل الانخفاض إلى 15 مليار يورو شهريا في المتوسط حتى نهاية يونيو 2023 وسيتم تحديد وتيرته اللاحقة بمرور الوقت.