قفزت أسعار السندات الحكومية المصرية وارتفعت عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم بما يتراوح بين 5.5 في المائة و7 في المائة إلى 29.4 و32.4 للدولار اليوم بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة للمرة الثالثة في أقل من عام، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وسمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه إلى 26.49 للدولار في وقت سابق اليوم من نحو 24.70 للدولار.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي على 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
كان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيع للدولار.