كانت قوة الدولار الأمريكي هذا العام مدفوعة بالتباين في معدلات النمو بين الولايات المتحدة وبقية العالم ، والذي يرجع أساسًا إلى التحفيز المالي الأمريكي الذي اعطى ثماره وظهرت نتائجه الايجابية في سوق العمل ولعلها بدات تظهر ايضا في نسبة التضخم وارتفاع الاجور. وقد أعاد السوق تقييم أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يبقى فيه ، على نحو مدهش بما فيه الكفاية ، راضيًا عن تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى. ونتيجة لذلك ، كانت هناك فجوة كبيرة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية العالم.
في أعقاب هذه التطورات ، يبدو أن هناك موضوعين ينبثقان من أسواق العملات الأجنبية في عام 2019 .
أولاً ، من الممكن جدا، بل لعله من المرجح ان آثار التحفيز المالي بلغت أوجها وهي ستبدأ بالتراجع حتى ولو ان نتائج بيانات سوق العمل الاخيرة جاءت بالغة الايجابية وبصورة مفاجئة لجميع المتابعين .
اذا ركزنا هدفنا على مستقبل الدولار فهذا وحده ليس سلبيًا في الواقع، ولا يكفي لاصدار الحكم او الرؤية المسبقة لتوجهه المحتمل في العام الجديد ، ولكن عندما ناخذ بالاعتبار ايضا أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه حتما مشكلة العجز المزدوج (رصيد الحساب الجاري والتوازن المالي) فان الامر يختلف والصورة المشرقة تبدأ بالتحول تدريجيا الى الرمادية ولربما السوداوية في وقت لاحق.
ثانياً ، يبدو أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية العالم وصلت إلى مستويات عالية ولربما تكون غير مستدامة مقارنة بالتطورات الاقتصادية النسبية. هذا يعني ان هذه الفجوة قد تكون مقبلة على تحولات ليست في صالح العملة الاميركية.
الى ذلك يبقى في الحسبان ان نزن بميزان دقيق التاثير الذي قد ينتج عن التغيير في الفوارق الحالية بين الفائدة الاميركية والفوائد على العملات الرئيسية الاخرى وعلى راسها اليورو والين الياباني.
ليس من المستبعد ان تعدل الاسواق رؤيتها حيال مستقبل الفوائد العالمية ايجابا لتعكس بدقة اكثر الايجابيات الاساسية القوية التي ستظهر في اقتصادياتها. بهذا نكون امام واقع تقلص الهامش الحالي بين الفائدة على الدولار والفوائد الاخرى. هذا عندما يحدث لن يكون حتما في صالح الدولار خلال العام الحالي.
عليه فسيكون من المفيد جدا التدقيق يوم غد الاربعاء، ليس فقط بسطور محضر اجتماع الفدرالي، ولكن ايضا بما بينها .
هو يصدر ال 19:00 جمت.