- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
أوضحت بعض البيانات والمصادر في تركيا أن حزب العدالة والتنمية المنتمي للقاعدة الإسلامية والمتولي حكم الدولة التركية منذ عام 2002 خسر شعبيته وحكمه في العاصمة التركية أنقرة وفي مدينة اسطنبول أيضاً، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت في نهاية شهر مارس الماضي.
وبعد فقده لهذه الشعبية طالب الحزب إعادة فرز الأصوات مرة أخرى في المدينتين، كما أوضح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن حزب العدالة والتنمية سيضع تركيزه خلال الفترة القادمة على دعم الاقتصاد التركي.
وعلى الجانب الأخر من المنتظر أن يعلن وزير المالية التركية يوم الأربعاء المقبل عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي من خلالها ينمو الاقتصاد التركي وينتعش خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حالة التضخم وفقدان السيطرة على العملة المحلية من التدهور والتراجع خلال الآونة الأخيرة.
وعلى النقيض، فقد يتوقع بعض المحللين أن حزب العدالة والتنمية في تركيا سيقوم بوضع خطط لتحفيز الاقتصاد التركي ولكن قصيرة الأجل حتى يتمكن من السيطرة على حكم البلاد مرة أخرى، متخوفين أن يتفاقم هذا الأمر ويؤدي إلى مشاكل أكبر.
ومن جانبه قال كبير خبراء الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" السيد "جيوم تريسكا" أن حزب العدالة والتنمية في تركيا يسعى إلى وضع إجراءات للنمو المالي والاقتصادي، وكذلك خفض نسبة التضخم في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ما فعله الحزب قبل إجراء الانتخابات وسيبقى الحزب عليه إذا كان "أردوغان" يريد الحفاظ على شعبيته.
يذكر أن الليرة التركية فقدت أكثر من 30% من قيمتها خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة التضخم في المركزي التركي، وجاءت هذه الأمر بسبب اعتماد الاقتصاد التركي لسنوات عديدة على التمويل الخارجي المعتمد على قطاع البناء.
وللحد من تفاقم المشكلة وتخفيف الأعباء على المواطنين الأتراك، فقد قامت الحكومة التركية خلال العام الجاري بفتح أسواق مخصصة لبيع الخضروات والفواكه بأسعار منخفضة، وكذلك تخفيض الضرائب على بعض السلع الموجودة، كما أمرت البنوك في تركيا بتخفيف التمويل بالليرة لسوق الصرف الأجنبي في لندن.
وكانت العملة المحلية التركية قد شهدت استقراراً خلال الأيام القليلة الماضية، كما يتوقع بعض المحللين استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات وزير المالية عن إجراء بعض الإصلاحات لحل الكثير من المشاكل في تركيا.
وعلاوة على ذلك، فقد أشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصنيف تركيا خلال العام الحالي سيعتمد على الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية، وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف تركيا الائتماني خلال شهر أغسطس الماضي بعد تدهور الاقتصاد التركي وانهيار الليرة.
وأوضح بعض المستثمرون أن تركيا بحاجة لإجراء بعض الإصلاحات في العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية الكبيرة، بالإضافة إلى دعم قطاعات التصدير مثل السيارات وقطاع صناعة المنسوجات وغيرها من القطاعات التي تساهم في خفض العجز السنوي.
وقال "ماتيس" المحلل في "رابوبنك" أنه لا بد على صندوق النقد الدولي الإشراف على الإصلاحات التي تبدأ فيها الحكومة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق التركي من جديد.