- المشاركات
- 2,736
- الإقامة
- البحيره

- هيمنة الدولار استمرت أكثر من 7 عقود، ويُستخدم في نحو 90% من معاملات الصرف الأجنبي ويمثل 58% من احتياطيات البنوك المركزية عالميًا.
- هيمنة العملة الأميركية منحت واشنطن قدرة على الاقتراض الرخيص، وقوة في فرض العقوبات، واستقرارًا في الأسعار الخارجية.
- الباحثة ليل برينارد تستعرض في مراجعتها لكتاب كينيث روغوف "دولارنا.. مشكلتك" أن القصور الذاتي الاقتصادي ومتانة المؤسسات الأميركية أبقت الدولار في القمة.
- لكن سياسات إدارة ترامب (الرسوم الجمركية المرتفعة، التدخل في استقلال الفيدرالي، وإضعاف المؤسسات الرسمية) تهدد هذه الهيمنة.
- تراجع الثقة بالمؤسسات الأميركية قد يدفع المستثمرين للمطالبة بـ عوائد أعلى على سندات الخزانة، مما يرفع تكلفة الديون الأميركية.
- بدائل الدولار ما زالت محدودة، فاليورو مقيد بالقيود السياسية الأوروبية، واليوان الصيني يفتقر إلى التحرر المالي الكامل والثقة الدولية.
- رغم ذلك، تتسارع الجهود الدولية لإنشاء أنظمة دفع جديدة وتداول بالعملات المحلية بعيدًا عن الدولار.
- الهيمنة تمنح أميركا "امتيازًا باهظًا"، لكنها أيضًا عبء في فترات قوة الدولار التي تُضرّ بالصناعة والوظائف.
- أي إضعاف لاستقلال الفيدرالي أو تلاعب بالبيانات الاقتصادية سيُقوّض الثقة بالدولار كأصل آمن عالميًا.
- انخفاض الثقة يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض الأميركي، وتراجع قدرة واشنطن على تمويل عجزها أو استخدام الدولار كسلاح سياسي.
- الخلاصة: الدولار ما زال مهيمنًا، لكن الهشاشة السياسية الداخلية هي أكبر تهديد حقيقي لاستمراره كعملة العالم الأولى.