لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,552
- الإقامة
- عرب فوركس
رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار، معتبراً أنه "يفتح الباب أمام انفتاح سوريا على المجتمع الدولي" ويُمهّد لانطلاقة طال انتظارها في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن القرار الجديد يستثني من رفع العقوبات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ومساعديه، وتنظيم الدولة، بالإضافة إلى من وصفتهم بـ"وكلاء إيران".
وأكد ترامب، في بيان عقب التوقيع، أن رفع العقوبات يأتي دعماً لأهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مشدداً على التزام واشنطن بدعم "سوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".
وأضاف أن القرار الجديد يزيل عقبات كانت تعرقل التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع "اتخذت خطوات إيجابية"، على حد تعبيره. كما أوضح أن القرار يُنهي حظر تصدير بعض السلع إلى سوريا.
وقال ترامب: "سوريا الموحدة، التي لا تشكّل ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وتضمن حقوق الأقليات، ستكون ركيزة في أمن واستقرار المنطقة"، لافتاً إلى أن الظروف على الأرض تغيّرت خلال الأشهر الستة الأخيرة، ما استدعى مراجعة السياسة الأميركية.
وفي تصريحات سابقة، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا.
"انفتاح سوريا على المجتمع الدولي"
وفي دمشق، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار، معتبراً أنه "يفتح الباب أمام انفتاح سوريا على المجتمع الدولي" ويُمهّد لانطلاقة طال انتظارها في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.وفي السياق، أوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية أن القرار التنفيذي يعيد دمج سوريا في النظام المالي الدولي، في حين أشار مسؤولون أميركيون إلى أن القرار يوصي بمراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب".
وأكد المسؤولون أن الكونغرس يمتلك الصلاحية لإلغاء "قانون قيصر"، في حين يتضمن القرار التنفيذي معايير محددة لتعليق القانون ويوجّه وزارة الخارجية إلى اتخاذ إجراءات بخصوص تصنيف "هيئة تحرير الشام".
كما أنهى القرار حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، المُعلنة منذ عام 2004، والتي بموجبها فُرضت عقوبات شاملة طالت مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي.
وكان ترمب قد أعلن، خلال جولته الخليجية في مايو/أيار الماضي، عن نيّته رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري. وفي نهاية الشهر نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يخفف بعض القيود المفروضة، ويُجيز المعاملات المالية والاستثمار في القطاع الخاص داخل سوريا.