استقر الذهب على مكاسبه، بينما يقيّم المستثمرون المخاوف المرتبطة بالوضع المالي للولايات المتحدة، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ حزمة الضرائب التي يدعمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
استقر سعر الذهب قرب 3,330 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع بنسبة 2% خلال الجلستين السابقتين. وتتجه النسخة الأحدث من التشريع الرئيسي للرئيس، والذي من المتوقع أن يوسع العجز المالي بنحو 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، إلى مجلس النواب للموافقة عليها.
وإذا تم تمرير التشريع، فقد يعزز ذلك جاذبية الذهب كملاذ آمن، مع بدء المستثمرين فعلياً في إعادة النظر بتوزيع استثماراتهم على الأصول الأميركية، في ظل أجندة ترمب الاقتصادية والتجارية المثيرة للجدل.
ضعف الدولار يدعم الذهب
واصل ضعف الدولار، الذي يتداول عند أدنى مستوى له منذ عام 2022، في دعم الذهب، مما عوّض الضغط الناتج عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بعد صدور تقرير يوم الثلاثاء أظهر زيادة في فرص العمل في أميركا.ورغم أن ارتفاع العوائد يمثّل عادة عامل ضغط على الذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ فائدة، إلا أن تراجع قيمة الدولار يجعل المعدن أرخص لمعظم المشترين، نظراً لتسعيره بالعملة الأميركية.
ارتفع الذهب بأكثر من ربع قيمته منذ بداية العام، ويتداول حالياً على بعد نحو 160 دولاراً من أعلى مستوى قياسي سجله في أبريل، مدفوعاً بالطلب القوي على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية القوية في دعم هذا الارتفاع.
لم يسجّل الذهب الفوري تغيراً يذكر ليستقر عند 3330.13 دولار للأونصة عند الساعة 8:19 صباحاً بتوقيت لندن. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%، متراجعاً بنسبة 0.5% منذ بداية الأسبوع. واستقرت الفضة والبلاديوم، فيما ارتفع البلاتين.
ترقب لبيانات الوظائف
في سياق متصل، من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الخميس، تباطؤاً في نمو الوظائف في القطاعات غير الزراعية، وارتفاعاً في معدل البطالة.وكان صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي قد وصفوا أوضاع سوق العمل بأنها قوية خلال الأسابيع الأخيرة، وأي إشارات على ضعف قد تعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو سيناريو يصب في مصلحة الذهب عادة.
كما واصل المستثمرون متابعة مفاوضات التجارة الأميركية، في وقت قال فيه ترمب إنه لا يدرس تأجيل الموعد النهائي الذي حدده في 9 يوليو لاستئناف فرض الرسوم الجمركية الأعلى.
ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن المتعاملين في الأسواق باتوا أقل قلقاً من موقف الرئيس المتقلب بشأن الرسوم، مع بقاء الاقتصاد قوياً، وظهور مؤشرات على أن الشركات الأميركية الكبرى تتكيف مع سياساته في الوقت الراهن.