استقر سعر الذهب قرب مستوياته القياسية، مع استعداد المتعاملين لاحتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة هذا الأسبوع، وترقّبهم لأي إشارات على مزيد من التيسير النقدي خلال العام.
وجرى تداول المعدن الأصفر قرب 3,640 دولاراً للأونصة، بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب. ويرجّح المتداولون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، وسط إشارات على ضعف سوق العمل الأميركي، مع احتمالات بتخفيضات إضافية تمتد إلى عام 2026.
هذا التوقع دفع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وأضعف الدولار الأميركي، وهو ما عزز الطلب على الذهب. فالعوائد المنخفضة تقلل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، فيما يجعل ضعف الدولار المعدن أكثر جاذبية للمشترين.
ويبقى السؤال المحوري للمستثمرين هذا الأسبوع: هل سيُواجه الفيدرالي هذه التوقعات أم يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير؟
وكتب دانيال هاينز وسوني كوماري من مجموعة ANZ Group Holdings في مذكرة بحثية: "البيانات الاقتصادية الكلية ستتقدّم على أخبار الرسوم الجمركية"، في إشارة إلى أن المستثمرين يتابعون تأثير تعرفة ترمب على النمو الأميركي والتضخم.
وارتفع الذهب نحو 40% منذ بداية العام، وتجاوز مؤخراً مستواه القياسي المعدّل وفقاً للتضخم، بعد أن خرج من فترة طويلة من التداول الجانبي. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وأجندة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب، إضافة إلى عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية.
"غولدمان ساكس" يتوقع 5000 دولار للأونصة
وتمثل الضغوط غير المسبوقة التي يمارسها ترمب على الفيدرالي –بما في ذلك محاولته عزل الحاكمة ليزا كوك– عاملاً جديداً يدعم المعدن، وفقاً لما يرى "غولدمان ساكس غروب"، الذي توقع صعود الذهب إلى قرابة 5,000 دولار للأونصة.بحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت سنغافورة، تراجع سعر الذهب بنسبة 0.2% إلى 3,635.66 دولار للأونصة. فيما ظل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري مستقراً، وتراجعت أسعار الفضة والبلاديوم، بينما ارتفع البلاتين فوق 1,400 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته خلال عقد.
وفي الخلفية، دخلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يومها الثاني في مدريد، مركّزة على قضايا التجارة والأمن. ويُتوقع أن يُشكل أي تقارب في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين ضغطاً هبوطياً على الذهب.
في آسيا، أثارت قفزة غير معتادة بنسبة 19% في صادرات تايلندا من الذهب إلى كمبوديا علامات استفهام، حيث يشتبه اتحاد الصناعات التايلندي بوجود نشاطات غسل أموال وراء هذه التدفقات.