حقق الاقتصاد الأميركي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنحو 2.3%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الأربعاء. ويأتي هذا الأداء القوي بعدما كان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 0.5% في الربع الأول، نتيجة لانخفاض كبير في الواردات وضعف إنفاق المستهلكين وسط حالة من الترقب بشأن السياسة التجارية.
وذكرت الوزارة أن هذا النمو المفاجئ في الفترة من أبريل إلى يونيو جاء مدفوعًا بتحول إيجابي في الميزان التجاري، وعودة الزخم إلى إنفاق المستهلكين، والذي ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بـ 0.5% فقط في الربع الأول.
وتغطي هذه البيانات فترة شهدت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 2 أبريل، ما أسماه "يوم التحرير" التجاري، حيث فرض رسومًا جمركية جديدة أثارت حالة من القلق في الأسواق. وكانت الشركات قد سارعت إلى استيراد السلع خلال الربع الأول لتفادي تلك الرسوم، ما ساهم في تقلبات في أرقام التجارة.
ورغم التصعيد في الخطاب التجاري ومفاوضات شاقة مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن وتيرة النمو الاقتصادي ظلت مستقرة وإن كانت أقل حدة مما كان متوقعًا في بداية العام. وتشير البيانات إلى أن الرسوم الجمركية المُطبقة حتى الآن كانت أقل حدة من المقترحات الأولية، ما سمح للاقتصاد الأميركي بالحفاظ على زخم معتدل.
ويؤكد هذا الأداء مرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة التحديات التجارية وتداعيات السياسات الحمائية.