سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أكبر من المتوقع في الربع الثالث بفضل تعزيز الاستثمار والاستهلاك.
أظهرت بيانات "يوروستات" اليوم الجمعة ارتفاع الناتج بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 0.2%. في المقابل، شكّل صافي التجارة عائقاً أمام النمو.
الطلب المحلي يدعم اقتصاد اليورو
أثبت اقتصاد المنطقة مرونةً مفاجئةً في مواجهة الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية في النصف الثاني من 2025، حيث ساهمت قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الخاص، بينما استفادت استثمارات الشركات من انخفاض تكاليف الاقتراض.ويرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاغارد، أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر توازناً، رغم استمرار الضبابية في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وساعد الأداء الاقتصادي القوي في الحفاظ على مستويات متينة لنمو الأجور. فقد أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع متوسط التعويضات لكل موظف بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يتماشى مع الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
كتب يفيد باول، كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو: "تفاصيل حسابات منطقة اليورو القومية للربع الثالث من 2025 ستدفع الصقور في البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة معارضة أي تيسير إضافي للسياسة النقدية. لكن المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن زيادات الأجور ستواصل التراجع وقد تساهم في انخفاض التضخم عن مستهدف 2% على المدى المتوسط. وقد يزداد صوت الحمائم العام المقبل".ومن المقرر أن يحدّث البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي عند اجتماعه لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة خلال أقل من أسبوعين، وتشير آراء المحللين إلى احتمال رفع تلك التوقعات.
ووصلت أخبار إيجابية في وقت سابق من يوم الجمعة من أكبر اقتصاد أوروبي، وهو الألماني الذي كان من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية والمنافسة الصينية التي ضغطت على الطلب الصناعي. إذ قفزت طلبات المصانع الألمانية في بداية الربع الرابع، ما يشير إلى احتمال تعافي الإنتاج بعد أن تجنّب الاقتصاد ركوداً بصعوبة في وقت سابق من 2025.